متظاهرو الكوت: واقعة الحريق المروّعة تكشف فساد المسؤولين

الكوت - صلاح الربيعي

لليوم  الثالث على التوالي ينظم أهالي الكوت تظاهرات شعبية غاضبة واسعة احتجاجاً على فاجعة الحريق الذي اندلع  في أحد المراكز التجارية في المدينة ( هايبر ماركت الكورنيش  ) والذي أودى بحياة العشرات من المواطنين بينهم عدد من الأطفال والنساء والشباب وبعض من العاملين العرب بعد ان حاصرتهم النيران التي التهمت طوابق البناية الخمسة والتي تفتقر  الى كل مقومات السلامة والامان ووسائل الدفاع المدني ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالتحقيق الجاد  والكشف العاجل عن نتائج التحقيقات التي اجرتها الحكومة المحلية حسب قولها

 ومحاسبة جميع المتسببين في الحادث محذرين من أن المماطلة بالحادثة ستؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات واتساع رقعتها في عموم المحافظة مؤكدين على ضرورة اقالة المحافظ فورا وحل مجلس المحافظة ومحاسبة جميع  رؤساء الدوائر المعنية في واسط  بوصفهم المقصرين تجاه ضحايا حادثة الحريق المروع الذي شهدته مدينة الكوت مؤخرا محملين محافظ واسط محمد جميل المياحي وقائد شرطته ومدير الدفاع  المدني  المسؤولية المباشرة والكاملة كونهم السلطة التنفيذية في المحافظة ولم يكترثوا للحادثة ولم  يصلوا  الى مكان الحادث بالوقت المطلوب وفقا لمسؤولياتهم  مع انعدام معدات الدفاع المدني وعجلات الاطفاء وتهالك الاليات والاجهزة الفنية التي وصلت متأخرة لمكان الحريق الذي اتسعت رقعته داخل المبنى ولمدة تزيد على 3 ساعات مما تسبب في وفاة العشرات من الاشخاص وتفحم جثثهم من شدة النيران التي طالت حتى سطح المبنى وطالب اهالي وذوي الضحايا الحكومة المركزية والاطراف الدولية بالتدخل الفوري في كشف الحقيقة ومحاسبة كل  المقصرين وفقا للقانون مهما كانت صفاتهم ومناصبهم  دون  مجاملات وتظليل للحقيقة واعتبروا تلك الجريمة سابقة خطيرة لم يشهد  العالم مثلها من قبل كون المسؤولين عنها قد  اهملوا واجبهم في الاسراع لانقاذ الضحايا بالوقت المناسب سيما  المحافظ الذي كان يراقب الحريق من مسافة بعيدة وبأعصاب باردة وكأنه يشاهد مباراة لكرة القدم  ويتمع بوقائعها وهذا ماوثقه احد المقاطع الفيديوية المنتشرة عبر وسائل السوشل ميديا حاليا   ومازالت الجموع الغاضبة التي تطوف شوارع المدينة وترفع شعار كلا كلا للفاسدين والسراق والقتلة مؤكدين عدم ايقاف ثورتهم الشعبية حتى ازاحة الحكومة المحلية بالكامل وحل مجلسها فورا بوصفهم المتورطين بتلك الجريمة وقد وصف  المتظاهرون مجلس المحافظة  بموسسة خدمة  المحافظ وتنفيذ أوامره دون نقاش بعد ان اشترى ذممهم بالمال الفاسد كما انتقد اهالي الكوت اجراءات الحكومة المركزية ازاء المسؤولين المقصرين في الحادثة كونها لاترتقي الى مستوى الحدث  وان قرارات سحب يد بعض رؤساء الدوائر المعنية ماهي الا  اجراءات شكلية هزيلة لامتصاص نقمة الشارع الذي وصف تلك الاجراءات بالمخجلة امام حجم وهول  الحادثة التي هزت الاوساط الاعلامية العربية والدولية وبحسب الشارع الواسطي الغاضب  ستبقى تلك التظاهرات متواصلة لحين انزال أشد  العقوبات بحق المقصرين والمتسببين بتلك الفاجعة وايقاف جرائم الفساد المالي والاداري الذي تشهده المحافظة منذ عام 2003 ولحد الان .