إعفاء مستفيدي الحماية من رسوم قضائية ونفي صرف رواتب رفحاء

بغداد – ابتهال العربي

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة دون عوائق مالية. وقال الاسدي في تصريح أمس (نشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على توجيه المحاكم ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسات محاكم الاستئناف، بالالتزام بأحكام المادة 25 ثانياً من قانون الحماية الاجتماعية، التي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية). من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي أن (العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة). كما اطلقت الوزارة، ثلاث فئات من القروض الصغيرة والمتوسطة بقيمة 20 و30 و50 مليون دينار. وقال رئيس قسم القروض في الوزارة حسن عبد الجليل في تصريح أمس إن (القروض بفئاتها الثلاث تمنح للمسجلين في وزارة العمل كباحثين)، مشيراً إلى إن (القروض تمنح لنوعين من المشاريع، يتمثل النوع الاول بالمشاريع القائمة فعلا، ويمنح القرض في هذه الحالة كاملا لصاحب المشروع بعد إجراء الكشف وتقويم المشروع من قبل فرق خاصة في الوزارة، في حين أن المشاريع الجديدة تخصص لها القروض على دفعتين)، مؤكداً إن (الوزارة اشترطت أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 18 عاما وأن لا يزيد على 62)، وأوضح عبد الجليل إن (الراغبين بالحصول على القروض يمكنهم التقديم إلكترونيا عبر منصة مهن). من جهة أخرى، نفت وزارة المالية، الموافقة على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ما يتم تداوله بشأن موافقة الوزيرة طيف سامي على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء، عار عن الصحة)، وأضاف إن (هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي أو وثيقة صادرة عن الجهات المعنية)، مشدداً على (رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار، وتجنب الانسياق وراء الشائعات)، مجدداً (التزام الوزارة التام بالشفافية في إعلان القرارات المالية عبر قنواتها الرسمية).