البرلمان يستضيف العلاق للخروج بالية تنظم بيع العقارات

منافذ الدفع الالكتروني في كربلاء تطالب المركزي بالتراجع وتهدد  بإيقاف الصرف

بغداد – الزمان

كربلاء-محمد فاضل ظاهر

تعتزم اللجنة المالية النيابية، تضييف محافظ البنك المركزي علي العلاق، للاتفاق على الية تنظم بيع العقارات بعد قرار المركزي، الذي اثار موجة من الرفض والامتعاض من تقييد عملية البيع والشراء عبر المصارف. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح امس ان (الهدف المعلن من قبل البنك المركزي لهذا الإجراء، هو التعرف على مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات.

ايداع مبلغ

 ولاسيما تلك التي تُباع بأسعار مرتفعة)، وأشار الى ان (هذا النظام معمول به في عدد من دول العالم لضمان الشفافية المالية)، وتابع ان (الإجراء يتطلب من المشتري إيداع المبلغ في المصرف، بينما يقوم البائع بفتح حساب لتحويل الأموال من حساب إلى آخر، مما يحد من مخاطر نقل الأموال خارج النظام المصرفي)، ومضى الى القول ان (المواطنين اعتادوا على الطرق التقليدية في تداول الأموال خارج الرقابة المصرفية، وهو ما يجعل تطبيق مثل هذه الإجراءات دون تمهيد يثير حالة من الامتعاض). من جانبها، قالت عضو اللجنة محاسن حمدون، ان لجنتها بصدد مناقشة قرار بيع وشراء العقارات عبر المصارف. وأكدت حمدون ان (اللجنة ستقوم خلال الأسبوع الجاري باستضافة محافظ المركزي، للاطلاع على أسباب اتخاذ القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف)، وأوضحت حمدون أن (اللجنة ترفض هذا القرار)، مشيرة إلى أن (تحديد مئة مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًا ولا يلبي المتطلبات)، محذرة من أن (ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال)، واستطرد بالقول انه (يجب على المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع عبر نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا). وأصدر المركزي ، في وقت سابق، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة مئة مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري في 15 كانون الثاني الجاري، اطلعت عليه (الزمان) أمس فإن (بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري). وابلغ معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي حسين عليفي تصريح امس بأن (هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية). وكان نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب حسين السعبري، قد نبه إلى أن القوانين الصادرة من المركزي والوزارات التي وصف بانها تتسم بالتخبط، ما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق. وقال أن (قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي المحلي يعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار).

تصريحات العلاق

كما  جدد اصحاب منافذ الدفع الالكتروني بمحافظة كربلاء مطالبتهم لمحافظ البنك المركزي علي العلاق بالعدول عن تصريحاته الاخيرة بشأن تحويل هذه المنافذ الى شركات صرافة لكونها غير قانونية وغير رسمية. بحسب قولهم. مهددين ( بأغلاق مكاتبهم والاضراب عن عملهم وايقاف الصرف بهذه المنافذ بدءا من يوم 20 من الشهر الجاري في حال عدم تحقيق مطالبهم ). بحسب ماأدلوا به. واوضحوا اصحاب منافذ الدفع الالكتروني بالمحافظة -شارع الجمهورية لمراسل ( الزمان ) امس.( نحن أصحاب منافذ الدفع الالكتروني في كربلاء لازلنا نعمل بهذه المنافذ منذ أكثر من 13 عاما ولدينا فضل كبير في تسهيل امور الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بدفع رواتبهم في المدة المقررة ).مستدركين بالقول ( ولكن فوجئنا بتصريح محافظ البنك المركزي  بتحويل تلك المنافذ الى شركات صرافة وهذا يعد بحسب مفهومنا خلافا للفرض لكوننا نحن مجازين ولدينا كتب رسمية منذ عام 2018 والتي تجيز لنا بممارسة هذه المهنة بالاضافة الى العمولة التي حددت 6 بالالف ). بحسب قولهم. موضحين بالقول ان ( ألعلاق ادلى بتصريح ان هذه المكاتب غير رسمية وغير قانونية وتتقاضى من رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية عمولة أكثر من المقررة رسميا ) بحسب قولهم. مبينين بالقول. ان (الحكومة اذا اصبحت قادرة ان توفر 95 بالمئة من حاجة المواطن من (موظفين ومتقاعدين ورعاية أجتماعية فلاضير في ذلك على الرغم مما كنا نتعرض له من مخاطر التسليب والسرقة بالاضافة الى استبدال التالف والممزق  للاوراق النقدية من قبل المصارف ). مناشدين ( محافظ البنك المركزي بالاستجابة السريعة  بمقابلة اصحاب منافذ الدفع الالكتروني بمحافظة كربلاء ورغم ذلك لايوجد لحد الان خبر أو نتيجة بهذا الشأن ولهذا قررنا غلق المكاتب وايقاف الصرف الى اشعارا اخر)