الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
مفارقة الغاز العراقية.. نحرق الثروة ونستورد الوقود

← بواسطة azzaman

مفارقة الغاز العراقية.. نحرق الثروة ونستورد الوقود

سعد الله الفتحي

 

كل ليلة، تروي الشعل المتصاعدة فوق حقول النفط في الجنوب قصةً لا يعرف أكثر العراقيين إلا جزءاً منها. فالعراق يملك واحداً من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، نحو 127 تريليون قدم مكعب، ومع ذلك يحرق جزءاً كبيراً مما ينتجه، ويستورد الغاز والكهرباء من جارته، ولا تزال انقطاعات الكهرباء تلاحقه في حرّ الصيف. أسمّي هذا “مفارقة الغاز العراقية”: وفرةٌ وشحّة معاً، في بلد واحد، وكثيراً ما يكون ذلك على مرأى من بعضهما.

المورد ليس هو المشكلة

نحو 70 في المئة من غاز العراق “غاز مصاحب”، أي يخرج من باطن الأرض ذائباً في النفط الخام، أما الباقي فغاز حرّ في حقول مخصصة مثل عكاز والمنصورية وخورمور والسيبة. والغاز المصاحب ناتج جانبي للنفط، وهذا يفسّر جانباً كبيراً من الحكاية: من يزيد إنتاج النفط يزيد إنتاج الغاز، سواء بُنيت الأنابيب والضواغط والمعامل اللازمة لالتقاطه أم لم تُبنَ.

كان العراق يدرك ذلك أفضل مما يدركه اليوم. فمشروعا غاز الشمال في كركوك وغاز الجنوب في البصرة، اللذان أُنجزا في ثمانينيات القرن الماضي، كانا من أضخم المشاريع في المنطقة، وكانا كبيرين بما يكفي لمعالجة الغاز المصاحب الذي ينتجه البلد آنذاك. ثم جاءت الحروب والحصار وسنوات الإهمال. وبعد عام 2003 نما إنتاج النفط سريعاً بسبب عقود جولات التراخيص، لكن جمع الغاز ومعالجته لم يواكباه. وعملت المجمّعات القديمة بنحو نصف طاقتها طوال عقد كامل، وما لم يمكن معالجته من الغاز أُحرق هدرا.

كلفة الحرق هدرا

بين أيلول 2008 وحزيران 2017 كان متوسط ما يُحرق نحو 1.16 مليار قدم مكعب في اليوم، أي 62 في المئة من الغاز المنتَج. وتقدّر قياسات البنك الدولي بالأقمار الصناعية الحرق في السنوات الأخيرة بنحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، أي نحو 1.76 مليار قدم مكعب في اليوم، وهو أكثر من نصف الغاز المصاحب المنتَج في عام 2024. وقد أُحرق منذ عام 2003 ما مجموعه نحو 395 مليار متر مكعب.

وبسعر الغاز الذي يدفعه العراق لإيران، تبلغ قيمة هذا الغاز ما يصل إلى 114 مليار دولار. ولو عولج إلى غاز جاف وغاز مسال وبنزين طبيعي لارتفع الرقم إلى 150-160 ملياراً. ولا يشمل هذا الرقم الضرر اللاحق بالهواء والصحة والمناخ في المجتمعات التي تعيش في المنطقة واهل البصرة شهود على ذلك.

نحرق بحماس ونستورد بحماس

وتزداد المفارقة عمقاً حين ننظر إلى ما يشتريه العراق. ففي الفترة 2017-2024 استورد نحو 54 مليار متر مكعب من الغاز، تعادل 38 في المئة مما أحرقه في الفترة نفسها. وبلغت كلفة استيراد الغاز نحو 15.6 مليار دولار، وكلفة استيراد الكهرباء من إيران 4 إلى 4.5 مليارات أخرى، أي نحو 20 ملياراً في المجموع. وهذه مدفوعات فعلية، لا إيرادات فائتة.

وتحرق محطات الكهرباء كذلك كميات كبيرة من الوقود السائل: نفطاً خاماً وزيت وقود وديزل كان يمكن تصديرها. فقد استهلكت في العقدين الماضيين نحو 200 ألف برميل في اليوم في المتوسط، وأكثر من 300 ألف في عام 2025. كما أن الاعتماد على الاستيراد يعرّض تجهيز الكهرباء لانقطاع الإمدادات وخلافات السداد والضغوط السياسية كما هو واضح لكل متتبع لاوضاع الكهرباء في العراق.

تقدم حقيقي لكنه بطيء

ومن الإنصاف أن نقول إن شيئاً قد تغير وخاصة في 2017 حيث ارتفعت معدلات انتاج مشروعي الغاز في كركوك وخاصة في البصرة. ومنذ عام 2023 دخلت الخدمة طاقة معالجة جديدة نحو 935 مليون قدم مكعب في اليوم: الخطان الأول والثاني من معمل شركة غاز البصرة الجديد، ومعمل غاز حقل حلفاية، ومشروع الفيحاء، والمرحلة الأولى من المشروع المعجّل لبن عمر ومجنون وشمال الرميلة. وفي إقليم كردستان توسّع حقل خورمور إلى 750 مليون قدم مكعب في اليوم. وتجري أعمال مشروع تقوده توتال إنرجيز مع شركة نفط البصرة وقطر للطاقة لتجميع الغاز من عدة حقول ومعالجته وتجهيز محطات الكهرباء به. وهناك نحو 630 مليون قدم مكعب في اليوم قيد الإنشاء، منها معمل ذي قار ومشروع أرطاوي غاز 25 والمرحلة الأولى من مشروع الغاز (Gas Midstream )، ونحو 1300 أخرى في طور التخطيط. وهذه طاقات تصميمية لا إنتاج فعلي، وغالباً ما تتأخر مواعيد التشغيل  ولكن في حالة إنجازها جميعا وهوالاتجاه صحيح فان الحرق هدرا سيكون بحكم المنتهي بالنسبة لانتاج النفط الحالي.

هدف النفط يغيّر الحساب

ويزداد السؤال حدّة كلما ارتفع إنتاج النفط. فالعراق ينتج اليوم نحو 4.2 مليون برميل في اليوم، وتُقدَّر طاقته بين 5 و5.5 مليون برميل باليوم. ويدور حديث علني عن 10 ملايين، وأراه غير واقعي. وبحسب نسب الغاز إلى النفط المستخلصة من تقديرات أهل الصناعة العراقيين، فإن كل مليون برميل إضافي في اليوم يُضيف نحو 665 إلى 740 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب الجديد.

 

□ بقية المادة على موقع (الزمان)

وعند 5.5 أو 6 ملايين برميل في اليوم يرتفع الغاز المصاحب إلى نحو 3.7-4.4 مليار قدم مكعب في اليوم. واذا لم تُضَاف طاقة معالجة جديدة لارتفع الحرق إلى ما بين 63 و70 في المئة من الإنتاج، وهو أعلى مما كان عليه في أي وقت منذ عام 2017. والمشاريع التي تُبنى اليوم ستزيل، في أحسن الأحوال، ما تراكم حتى اليوم، لكنها لن تستوعب توسعاً إضافياً في النفط. فكل مليون برميل إضافي يحتاج إلى طاقة غاز جديدة أكبر مما هو قيد الإنشاء الآن. أما ما بعد 6 ملايين برميل فلا يمكن تقييمه اليوم. وهنا تكمن أهمية ربط مشاريع الغاز بمشاريع انتاج النفط ربطا عضويا وليس شكليا او غير موجود أصلا.

لماذا تتكرر الازمة

ان العقبات التي تواجهها صناعة الغاز ليست فنية في أساسها. فالتقنية الخاصة بتجميع الغاز ومعالجته ناضجة، والعراق لديه مهندسون ذوي خبرة مكتسبة منذ ثمانينات القرن الماضي . لذا فان العقبات في طريقة اتخاذ القرار حيث تاريخيا اعتبر الغاز ناتجا عرضيا والاهم التركيز على النفط. كما ان النفط والغاز والكهرباء تُخطَّط كلٌّ على حدة او بقليل من التنسيق، من وزارتين وشركات لها أولويات مختلفة، حيث المطلوب العناية بالسلسلة كلها من رأس البئر إلى محطة الكهرباء. وكلنا يعلم ان العراق اشترى توربينات غازية من دون وجود غاز جاف لتشغيلها وبقي بعضها طريح المخازن لفترة طويلة واضطر العراق – صحا او خطأ – ان يستورد الغاز من ايران.

ما الذي ينبغي فعله

الخطوة الأولى مؤسسية. فالعراق يحتاج إلى خطة شاملة للغاز تملكها هيئة وطنية للغاز، أو جهة معادلة لها بصلاحيات حقيقية. ومهمتها وضع أهداف طويلة الأجل، وربط إنتاج النفط بمعالجة الغاز وطلب قطاع الكهرباء، وتوقّع الأسواق، ومراقبة الحرق، وتنسيق عمل الشركات، كي لا تبدأ الحكومات والوزراء المتعاقبون من الصفر.

والثانية توجيه الاستثمار إلى ما يوقف الحرق ويحلّ محل الاستيراد بأسرع ما يمكن: تشغيل المعامل القائمة بكامل طاقتها، وإنجاز المشاريع الجارية، وجعل تجميع الغاز ومعالجته شرطاً لكل تطوير نفطي قائم او جديد. فعوائد ذلك من أعلى العوائد في قطاع الطاقة، لأن الاستثمار نفسه يرفع الإنتاج المحلي ويخفّض الاستيراد وينتج الغاز السائل والبنزين الطبيعي بعوائده العالية .

والثالثة موازنة الطلب مع العرض حيث تأتي الكهرباء أولاً، ثم البتروكيماويات والأسمدة وسائر الصناعات القائمة على الغاز، بدعم من خزن الغاز لمواجهة التقلبات الموسمية وانقطاعات الإمداد.

وأخيراً، ينبغي أن تكون الأهداف واقعية ومرتبطة بإنجاز المشاريع، لا بتواريخ تُختار لجاذبيتها السياسية. فخطة مرحلية تفعل لخفض الحرق أكثر مما تفعله أي تصريحات.

ان العراق لا يحتاج إلى اكتشاف موارد جديدة لحلّ هذه المشكلة. بل يحتاج إلى أن ينظر إلى الغاز الطبيعي بوصفه موردا وطنياً اصيلا واستراتيجياً يعزز مجمل الاقتصاد ويقوي امن الطاقة لعموم البلد، وإلى أن يخطط النفط والغاز والكهرباء والصناعة منظومةً واحدة. فكل عام من التأخير يكلّف مليارات الدولارات، وتتسع الفجوة مع نمو إنتاج النفط. ان الشعل في اجواء البصرة ليست قانوناً من قوانين الطبيعة، بل هي النتيجة المرئية لقرارات يمكن تغييرها.

هذه المقالة مقتطف من بحث أوسع قيد النشر.

□ رئيس المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز سابقا


مشاهدات 64
الكاتب سعد الله الفتحي
أضيف 2026/11/18 - 3:04 PM
آخر تحديث 2026/11/19 - 1:15 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 157 الشهر 39535 الكلي 16690069
الوقت الآن
الخميس 2026/11/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير