دم العلواني بين أدلة التحقيق وضجيج الشاشات

رياض هاني بهار

أعاد مقتل النائب السابق أحمد العلواني في بيروت طرح مسؤولية الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي في تناول الحوادث الجنائية ، ففي وقت تواصل فيه السلطات اللبنانية التحقيق لكشف ملابسات الجريمة ، تتعدد الروايات والتفسيرات بشأن دوافعها والجهات التي تقف وراءها دون إعلان نتائج تحقيق نهائية تحسم ذلك. (aa.com.tr⁠)المشكلة ليست في طرح الأسئلة ، بل في تحويل التصورات إلى حقائق والاحتمالات إلى اتهامات ، فبعض المتحدثين ينطلق من موقف سياسي أو انطباع شخصي ثم يرسم سيناريو متكاملا للحادث ويقدمه بثقة وكأنه اطلع على ملف التحقيق بينما لا يعرض دليلا يثبت استنتاجه .وعندما تتبنى شاشة أو منصة رواية بعينها وتكررها فإنها تصنع لدى المشاهد حكما مسبقا ، قد يختلف عما تثبته الأدلة لاحقا وهنا تصبح الحقيقة أسيرة للصورة التي صنعتها التغطية الإعلامية،  وقد يشكك الجمهور بنتائج التحقيق لمجرد أنها لا توافق ما جرى تسويقه له.إن الصفة السياسية للمغدور لا تكفي وحدها لإثبات دافع الجريمة ، كما لا يجوز نفي أي دافع محتمل قبل فحص الأدلة فكل فرضية تبقى قابلة للاختبار ولا تتحول إلى نتيجة بمجرد تكرارها أو انسجامها مع قناعات أصحابها .واحترام المغدور وإنصاف أسرته يقتضيان المطالبة بتحقيق جاد وشفاف يكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات بعيدا عن استثمار الجريمة في الخصومات أو التنافس على الظهور ، فمن يملك معلومة فليقدمها للجهات التحقيقية ومن يطرح احتمالا فليوضح أنه احتمال ومن يوجه اتهاما فعليه أن يسنده بدليل . دور الإعلام أن يساعد في البحث عن الحقيقة عبر التحقق من المعلومات ومتابعة الإجراءات ومطالبة الجهات المختصة بتوضيح ما يمكن إعلانه ، مع احترام متطلبات التحقيق وحقوق الأشخاص ، أما ملء الفراغ المعلوماتي بالتخمين فلا يقدم عونا للعدالة بل يضيف روايات تحتاج هي الأخرى إلى تدقيق . قضية أحمد العلواني تستحق الحقيقة كاملة ومصائر الناس لا تحتمل أحكاما تصنعها الإثارة .فالتريث مسؤولية والدليل هو أساس الاتهام والتحقيق الجنائي لا تحسمه براعة التحليل السياسي.