على لائحة الإنتظار

فاتح عبدالسلام

إذا أردنا أن نصف موقع العراق بعد مضي أكثر من عقدين على عمر النظام السياسي الجديد، في ضوء عناصر حركة الحياة والتطور والتنمية والإنتاجية والبناء، فإنّ أنسب توصيف هو انّه بلد على لائحة الانتظار.

فالعراق لا يزال يعلق من دون اعلان رسمي العمل بكامل الدستور، اذ ثمة مواد كثيرة ليس لها محل في التطبيق والالتزام وباتت قابلة للمماطلة والتجاذب السياسي وللهواجس الأمنية، في حين انه لا يوجد دستور في العالم جرى اقراره ومن ثم العمل التطبيقي خارج بنوده المحكمة. هناك مادة تحمل رقم المائة والأربعين، لتنظيم أمور عديدة منها وضع كركوك، من دون أي التزام بما تنص عليه المادة من إحصاء واستفتاء.

 هناك قوانين اقرّ الدستور أن تشرع، وقد صدر بعضها، لكن حالها حال الدستور الذي أفرغوه من محتواه التنفيذي الفاعل والحامي للبلد.

 ومثال ذلك قانون الأحزاب العراقية الذي جرى اقراره في العام 2015 تحت ثلاث اشتراطات لم يتم الالتزام بواحد منها، ذلك ان شرط وجود سبعة في الأقل كنواة للمؤسسين مع الفين من الأعضاء، لا يخضع للتدقيق الفعلي. والأهم من ذلك هو انّ القانون يحظر تأسيس حزب على أساس طائفي او عنصري او تكفيري، ولا حاجة للتعليق الكثير على وضع هذا الشرط. والمأساة في الشرط الثالث في القانون الذي ينص على منع الأحزاب من اتخاذ شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما يحظر الارتباط بأي قوة مسلحة.

لو وجد قانون الأحزاب طريقه للتطبيق لما وصل الحال الى هذا التخبط بأن يقوم فصيل مسلح بتحدي الحكومة ممتنعاً عن تنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة.

وقانون النفط والغاز، على لائحة الانتظار وهو الأساس في وضع اقتصاد البلد وقوت عيش شعبه. أمس أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، قيصر الجوراني، أن مسودة القانون لا تزال لدى الحكومة العراقية بانتظار حسم الخلافات وإرسالها إلى البرلمان لمناقشتها، وليس هناك أي برنامج لحل تلك الخلافات او أي افق زمني لإتمام ذلك. الحكومة تتبنى سقفا عاليا لزيادة انتاج النفط من دون تقدم على طريق إقرار قانون الطاقة، الامر الذي يجعل كل المنجزات في مهب الريح عند اية انعطافة قوية. ونسمع عن مداولات من دون ان يكون هناك صدى في الواقع، فقد بحث رئيس مجلس الوزراء مع رئيس حكومة إقليم كردستان، قبل ثلاثة أيام، ضرورة الإسراع في تشريع القانون تحت قبة البرلمان لوضع آليات دستورية لإدارة الحقول والإنتاج والتصدير. ولا ندري كيف يسير البلد في حين انه أكبر العقبات تنتظر حلولا وهي معلقة على لائحة الانتظار.

إتمام الحملة على الفاسدين لا يزال على اللائحة ذاتها .

fatihabdusalam@hotmail.com