التنسيقي يطالب بتفعيل الرقابة البرلمانية لمكافحة الفساد

محامون يشدّدون على مؤازرة القضاء في ملاحقة المتورّطين بالسرقة

بغداد - قصي منذر

شدد محامون على ضرورة إن تنال إجراءات المساءلة القانونية، جميع المتورطين بملفات الفساد المالي والإداري وسرقة المال العام، مؤكدين إن ملاحقة المتهمين، تمثل خطوة مهمة على طريق حماية المال العام.

وقال محامون في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (جماهير الشعب تلقت بكل التأييد والترحاب تنفيذ مطالبها الداعية إلى الحفاظ على المال العام وإبعاده عن التلاعب والسرقة من قبل حفنة من اللصوص الذين لا يخافون الله ولا تردعهم أخلاق أو قانون، وما زالوا مستمرين في ارتكاب جرائم الاعتداء على أموال الشعب، برغم ضخامة السرقات التي بلغت أرقاماً مرتفعة من الدولارات والدنانير العراقية، تجاوزت مليارات وتريليونات).

مذكرات قبض

وأشاروا إلى إن (إقدام الحكومة على تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين والمشتبه بهم في قضايا سرقة المال العام، يعد خطوة جريئة ومقدمة على طريق المجابهة الفعلية، بما يؤدي إلى تطبيق المساءلة القانونية والقضائية، ووقف التمادي والاستمرار في ارتكاب الجرائم الخطرة التي تؤثر في حاضر العراق ومستقبله). مؤكدين إنهم (يراهنون بكل ثقة على القضاء العراقي في إصدار قراره العادل باسم الشعب، والاقتصاص من مرتكبي الجرائم الواقعة على المال العام، وإعادة أموال الشعب المسروقة حتى آخر فلس إلى خزينة الدولة، وفقاً لأحكام القوانين الجزائية العراقية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، والمتعلقة بمكافحة سرقة الأموال العامة والرشا وضمان نزاهة التعامل الحكومي، بما يتيح امتداد يد القضاء والعدالة إلى خارج العراق لملاحقة الفارين بالأموال أينما وجدوا). وأوضح المحامون إنه (من الضروري، بل من الواجب القانوني والأخلاقي، مساعدة القضاء في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، من خلال تقديم البيانات والأدلة والوثائق والمستندات من قبل موظفي الدولة في الدوائر والمؤسسات الحكومية التي وقعت فيها تلك الجرائم، بوصفها أدلة قانونية تعزز القناعة القضائية بارتكاب جرائم السرقة والاختلاس من قبل المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، فضلاً عن توسيع دائرة الإخبار عن الفارين من وجه العدالة من قبل جميع المواطنين، باعتبار ذلك واجباً قانونياً يسهم في تحقيق أوسع مساءلة قانونية وقضائية). مشددين على (ضرورة مواصلة التصدي لسراق المال العام، وتطهير أجهزة الدولة من المنحرفين والمرتشين، بما يضمن عدم إفلاتهم من الملاحقة القضائية والقانونية والعقاب، ومن دون توفير أي حصانة أو استثناء تحت أي ذريعة كانت).

تجديد دعم

إلى ذلك أسفر اجتماع الإطار التنسيقي الدوري، عن تجديد دعم الإجراءات الحكومية والقضائية الرامية إلى مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، وسط دعوة إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، تزامناً مع استئناف جلساته. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الإطار عقد اجتماعه الدوري في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بحضور رئيسي مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومجلس الوزراء علي الزيدي، وناقش المجتمعين آخر التطورات على الساحة الوطنية، ولاسيما ما يتعلق باستدامة حملة مكافحة الفساد، إذ جدد قادة التنسيقي دعمهم للإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة الفساد، ووقف هدر المال العام). مشددين على (ضرورة إن يتجه مجلس النواب إلى تفعيل آلياته الرقابية، انسجاماً مع الخطوات الحكومية والقضائية، إلى جانب تكثيف الجهود لتشريع القوانين المهمة). في سياق متصل، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع السلطات. وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المالكي استقبل في مكتبه وفداً من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي، وجرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك). وأكد الجانبان (أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين القوى، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، والتعاون من أجل معالجة التحديات التي تواجه البلاد وفق الأطر الدستورية والقانونية). وأشار البيان إلى إن (اللقاء شهد مناقشة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار حملتها لمكافحة الفساد). وأكد المالكي إن (مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع السلطات ومؤسسات الدولة). داعياً إلى (ضرورة أن يضطلع مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي بصورة فاعلة، من خلال متابعة أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة).