حصص سوقية مفقودة تُهدر حقوق الناقل الوطني

فارس الجواري

لايزال قطاع الطيران المدني العراقي يعاني من اختلالات بنيوية في إداراته المسؤلة عن الجانب الخدمي في المطارات أوالنقل الجوي وهو ماجعل شركة الخطوط الجوية العراقية الناقل الوطني يعاني من ضعف واضح في أدارة التخطيط الاستراتيجي للشركة خلق حالة في عدم الاستقرار في المخطط البياني لأداءه وهو ماأثر سلبا على مسيرته الاصلاحية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة في حل العديد من  أزماته خلال السنوات الماضية ولعل أبرزها ماتم الاعلان عنه من تنازلات خارجية فرّطت بحقوقه داخل سوق الطيران المحلي من خلال تنازل قدمته الحكومة عبر سلطة الطيران المدني لشركات يونانية وعُمانية بان تنقل مسافرين عراقيين من المطارات العراقية الى أوربا بذريعة “الحرية الخامسة” في وقت لا تزال الشركة تترنح في دوامة الحظر الأوروبي منذ أكثر من 11 سنة دون وجود بوادر حل ولأسباب غير مقنعة للمختصين وهو ماسيقودها الى أستمرار خسارة الإيرادات بملايين الدولارات من ميزانية الشركة لصالح تلك الشركات وهو استنزاف واضح  لقطاع يُفترض أنه أحد ركائز الاقتصاد العراقي علما أن هذا التنازل ليس الأول فقد سبق أن تخلّت الشركة عن حقوق الخدمات الأرضية لمستثمر أجنبي يحصل على 70بالمئة من الأرباح مقابل 30بالمئة فقط للناقِل الوطني ناهيك عن أن الشركة ما زالت بلا مركز صيانة متكامل وتضطر لإرسال طائراتها للخارج بكلف سنوية عالية جدا تقدر بملايين الدولارات، وهي ايضا لا تمتلك مركز تخصصي لتدريب كوادر الطيران في الشركة ممايضطرها لارسالهم الى خارج الحدود وبكلف مالية باهضة جدا  رغم وجود مبنى للتدريب ينتصب منذ سنوات أمام مقر الشركة كهيكل بناء غير مكتمل وهو دليل أخر على ضعف الادرة في اتخاذ القرارات .

ولايقف مشهد التنازلات التي تُهدر حقوق النقل الجوي العراقي عند هذا الحد وأنما هناك تنازلات تتعلق بالتسويق للرحلات الجوية في الوجهات الفعالة مما يزيد مشهد ضياع الحقوق أكثر قتامة ففي خط رحلة إسطنبول وهي أحد أكثر الرحلات حيوية تبدو الخطوط الجوية العراقية متراجعة إلى الخلف بينما يتقدّم المنافس التركي عليها بثقة ففي وقت تنفذ فيه الخطوط العراقية رحلة يومية من مطار بغداد الى اسطنبول تقوم الشركات التركية الثلاث (تركش إيرلاين – بيغاسوس – إي جت) بثلاث رحلات يوميا من بغداد لاسطنبول وهو معناه أن الناقل الوطني يعمل بـ ثلث طاقة المنافسين في مطار العاصمة وهكذا في مطارات العراق الاخرى ومنها على سبيل المثال خط النجف – إسطنبول التي تسيير فيها الخطوط الجوية  العراقية   2–3 رحلات أسبوعياً بينما تسير الخطوط الجوية التركية رحلة يومية الى اسطنبول اي  7 رحلات أسبوعياً وهي اشارة واضحة عن تنازل للحصة السوقية في واحد من أهم مسارات السفر في سوق الطيران العراقي خارج أطار المنافسة العادلة مما يجعلنا نطرح أسئلة للمعنيين مفادها لماذا تتنازل شركة حكومية عن حصتها في سوق تمثل فيها اللاعب الطبيعي والأول هل هي خطة استراتيجية غير معلنة؟ أم اتفاقيات لا تخدم المصلحة العامة؟ أم مجرد ارتباك إداري وغياب لرؤية تسويقية؟ الواقع يقول لا هذا ولا ذاك بل أخفاق إداري مركزي واضح للعيان يتحمله اصحاب القرار في الادارات العليا للشركة نتيجة سوء الإدارة وضعف التسويق وغياب التخطيط وهي بمجملها جعلت من سوق الطيران العراقي سوقا متاحا بالكامل لشركات النقل الجوي العربية والأجنبية والسبب براي اغلب المراقبيين هو استمرار القرارات العشوائية التي تقود الناقل الوطني نحو مزيد من الخسارة والضعف والأدهى من ذلك أن هذه السياسات تُعرض وكأنها “انفتاح” أو “تحرير للسوق” بينما هي في حقيقتها تفريط ممنهج بحقوق سيادية وبمساحة المنافسة الداخلية للناقل الوطني وتقديم سوق الطيران العراقي على طبق من ذهب للآخرين.