المحكمة العليا تجرّم ساركوزي بقضية يجماليون

الرئيس الفرنسي الأسبق يعترف بأدانته في تمويل الإنتخابات 2012

باريس - الزمان

  بعد خروجه من السجن قبل نحو أسبوعين، محكمة النقض في باريس أصدرت  حكما بتأييد أدانة  نيكولا ساركوزي في تهمة أخرى  باتت معروفة بقضية “بيجماليون “، مما يجعلها ثاني إدانة جنائية نهائية في سجل رئيس الدولة السابق بعد إدانته في قضية البزموت، أو التنصت على المكالمات الهاتفية.

ّأعترف الرئيس الاسبق  ساركوزي بإدانته النهائية بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في قضية بيجماليون، وذلك عقب رفض محكمة النقض استئنافه يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره محامياه باتريس سبينوسي وإيمانويل بيونيكا. وأكد فريق دفاع الرئيس السابق في بيان له: «يقر نيكولا ساركوزي برفض استئنافه، كما دأب على فعله في القرارات الصادرة ضده. وبينما خلصت محكمة الاستئناف إلى أنه لم يكن على علم شخصي بالإنفاق . 

 والمرتبطة بحملته للانتخابات الرئاسية 2012 وكان ساركوزي قد طعن في الحكم الصادر بحقه والذي تضمن السجن لمدة عام. وجرى تعليق ستة أشهر من تلك العقوبة ويمكن أن يقضيها بوسائل بديلة مثل ارتداء سوار إلكتروني دون الذهاب إلى السجن 

بعد أدانته فيها محكمة الاستئناف بباريس في فبراير/ شباط 2024، والمرتبطة بحملته للانتخابات الرئاسية في 2012. 

سبب اختلاس شركة بيجماليون، فإن محكمة النقض ترى مع ذلك أن مجرد ترشحه كافٍ لتحميله المسؤولية الجنائية». وتابع: «مع ذلك، فقد حصلنا على سابقة قانونية إيجابية في هذا الشأن من الجمعية العامة لمحكمة النقض، وهو التشكيل الأكثر جدية لهذه المحكمة». وقال سبينوسي وبيونيكا «إن الحل الذي تم اختياره ضد نيكولا ساركوزي هو حل غير مسبوق مرة أخرى

محكمة النقض

في أحدث حلقة من أزماته القانونية، أصدرت محكمة النقض الفرنسية الأربعاء حكما بتأكيد إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية «بيغماليون». 

هذه القضية تخص اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بـ»الاتحاد من أجل الحركة الشعبية»، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية .

وكان ساركوزي قد طعن في الحكم الصادر بحقه والذي تضمن السجن لمدة عام. وجرى تعليق ستة أشهر من تلك العقوبة ويمكن أن يقضيها بوسائل بديلة مثل ارتداء سوار إلكتروني دون الذهاب إلى السجن وهو ماحدث فعلا كما منع السفر وفرضت عليه الاقامة الجبرية وركزت قضية «بيغماليون» على نظام فواتير مزدوجة بين حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وشركة «بيغماليون» التي تولت تنظيم فعاليات حملة الحزب في 2012.

وأتاح هذا النظام إخفاء تجاوز كبير لسقف الإنفاق الانتخابي المرخص به من قبل قانون الانتخابات الفرنسي. إذ بلغت النفقات نحو 43 مليون يورو بينما يحدد القانون السقف بـ22.5 مليون يورو.

واعتبرت المحكمة أن ساركوزي لم يشارك في وضع الآلية الاحتيالية، لكنه استفاد منها بصفته مرشحا فضلا إلى أنه «تعمد الامتناع عن مراقبة النفقات» وفق الحكم الذي صدر في المرحلة الأولى20 يوماً في السجن

يأتي هذا الحكم بعدما أُودع ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا لولاية واحدة بين عامي 2007 و2012، السجن الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته الانتخابية السابقة.

وبعدما أمضى عشرين يوما في السجن، أصبح ساركوزي البالغ 70 عاما أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة بالسجن، قبل إطلاق سراحه في وقت سابق من هذا الشهر بانتظار محاكمة الاستئناف.

ورغم مشاكله القانونية، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في اليمين.واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل دخوله السجن، وأثار وزير العدل جيرالد دارمانان، وهو من المقربين سابقا لساركوزي، انتقادات بسبب لقائه رئيس الجمهورية السابق داخل سجن لا سانتيه في باريس.

لاحقا، منعت محكمة ساركوزي من مقابلة الوزير ومسؤولين آخرين كجزء من قيود مرتبطة بإطلاق سراحه من السجن حتى محاكمة الاستئناف في ما يُسمى بالقضية الليبية في آذار (مارس) 2026.بعد أسبوعين من إطلاق سراحه، أعلن الرئيس السابق أنه سينشر كتابا الشهر المقبل عن تجربة الأسابيع الثلاثة في السجن.