تحذيرات من خسارة إستثمارات ضخمة إذا توقّفت الشركات الروسية

مرونة سومو التسويقية تمنح النفط العراقي موقعاً متقدّماً في آسيا

بغداد -  قصي منذر

منحت المرونة التسويقية التي تنتهجها شركة تسويق النفط (سومو)، العراق موقعاً متقدماً في الأسواق الآسيوية، بعدما استطاع النفط العراقي تعزيز حضوره في الهند والتفوق على الإمدادات الخليجية المنافسة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات حادة في تدفقات الخام وتراجعاً في الصادرات السعودية المتجهة إلى الصين للشهر الثاني على التوالي. وقالت الشركة في بيان أمس إن (صادرات البلاد من المشتقات النفطية خلال الربع الثالث من العام الحالي، تجاوزت مليوني طن، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 20.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي).

زيت الوقود

وأضاف إن (إجمالي الكميات المصدّرة بلغ مليونين و330 ألفاً و838 طناً للفترة الممتدة من تموز إلى أيلول الماضيين، مقابل مليونين و931 ألفاً و419 طناً في الربع الثالث من العام الماضي)، وأضاف إن (زيت الوقود تصدّر القائمة بواقع مليونين و117 ألفاً و737 طناً، تلاه النفثا بـ201 ألفاً و964 طناً، ثم وقود الطائرات بـ11 ألفاً و137 طناً)، وتابع البيان إن (مادة النفثا تُستخدم كعنصر أساسي في الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الإيثيلين والعطريات وإنتاج البنزين داخل المصافي). الى ذلك، أكدت مصادر تجارية، إن العراق يستعد لزيادة صادراته النفطية إلى الهند خلال كانون الأول المقبل، وسط تحولات في الأسواق الآسيوية نتيجة انخفاض الإمدادات السعودية المتجهة إلى الصين للشهر الثاني على التوالي. وأضافت المصادر أمس إن (المصافي الهندية رفعت مشترياتها من الخام العراقي والكويتي لتعويض تراجع الشحنات الروسية، في وقت تسعى فيه الهند لتأمين احتياجاتها قبل نهاية العام)، وأوضحت المصادر إن (العراق يعزز موقعه في السوق الهندية بفضل أسعاره التنافسية ومرونته التسويقية، بينما تراجعت الشحنات السعودية إلى الصين إلى 36 مليون برميل فقط في تشرين، وهو أدنى مستوى منذ نيسان الماضي).

في وقت، اقترح مرصد يطلق على نفسه إيكو عراق، خمسة حلول أمام الحكومة العراقية، من أبرزها تشكيل واجهات قانونية جديدة، لضمان استمرارية عمل الشركتين الروسيتين لوك أويل وروسنفت في إقليم كردستان والعراق.

 وقال المرصد في بيان أمس إنّ (الشركتين الروسيتين تؤديان دوراً محورياً في تشغيل وتطوير عدد من الحقول النفطية سواء بالبصرة أو في الاقليم، ومن الصعب استبدالهما أو إنهاء عملهما بشكل فوري)، ولفت إلى إن (العراق بحاجة إلى حلول قانونية ودبلوماسية متوازنة لتجنب أي مساس بالعقوبات الأمريكية)، وأوضح المرصد إن (الحل الأول يتمثل في العمل عبر فروع أو واجهات قانونية جديدة، من خلال تأسيس شركات فرعية أو فروع في دول ثالثة مثل الإمارات أو الصين أو تركيا)، وتابع إن (بعض الشركات الإيرانية اتبعت هذا الأسلوب سابقاً لتصدير النفط إلى آسيا دون خرق العقوبات الأمريكية)، وشدد على إن (المقترح الثاني يتضمن التسوية المالية خارج النظام المالي الأمريكي، وذلك بتسديد المستحقات المالية للشركات الروسية بعملات بديلة عن الدولار، مثل الروبل أو اليوان، عبر بنوك لا تخضع للرقابة الأمريكية)، مبيناً إن (الحل الثالث يتمثل في توفير غطاء قانوني محلي عبر تأسيس شركات خدمية عراقية روسية مشتركة، تسجل داخل العراق، بحيث تواصل الشركات الروسية عملها كمزود تقني وخبير فقط).

مسار دبلوماسي

ومضى إلى القول إن (الحل الرابع يعتمد على المسار الدبلوماسي، من خلال سعي العراق للحصول على استثناء أمريكي أو أوربي يسمح باستمرار عمل هذه الشركات في البلاد، وهو خيار سبق أن استُخدم مع استيراد العراق للغاز الإيراني)، وأوضح المصدر إن (كذلك في تجارب دول مثل الهند ومصر التي حصلت على استثناءات مماثلة لشراء النفط والغاز الروسي)، مضيفاً إن (الحل الخامس والأخير يتمثل في إشراك أطراف ثالثة في إدارة الحقول، عبر إدخال شركات صينية أو هندية كشركاء إداريين أو ماليين، على إن تبقى لوك أويل وروسـنفت شريكتين تقنيتين فقط، مما يقلل من المخاطر القانونية ويضمن استمرار الإنتاج).