تخفِّيض أجور الدفع الإلكتروني خطوة لتعزيز الشمول المالي ومكافحة الفساد

حاكم الشمري

 أقرَّ مجلسُ الوزراء العراقي الاسبوع الماضي قرارًا يقضي بتخفيض أجور الدفع الإلكتروني وأُجور إصدار البطاقات الإلكترونية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد، بما يسهم في محاربة الفساد وتحديث المنظومة الاقتصادية  القرار جاء ضمن حزمة إصلاحاتٍ مالية واقتصادية شاملة، تضمَّن تخفيض نسب العمولة على أجهزة نقاط البيع (POS)، سواء للمواطن أو التاجر. وإلزام المؤسسات الحكومية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني في جميع تعاملاتها، مع فرض غرامات على الجهات المخالفة وخفض رسوم إصدار البطاقات الإلكترونية المصرفية (ماستر كارد، فيزا، نَخيل، وغيرها)، لتكون متاحة لكل فئات المجتمع، بما فيهم ذوو الدخل المحدود. وتوسيع عدد مزوِّدي خدمات الدفع الإلكتروني، وتشجيع المنافسة لضمان تحسين جودة الخدمة وتخفيض الكلفة.

 أنّ القرار ينسجم مع سياسة الدولة للتحوُّل نحو الاقتصاد الرقمي، وتقليل التعاملات النقدية التي طالما كانت بيئة خصبة للفساد والتزوير والابتزاز وبناءا على ماتقدم  فأنّ العراق يسعى جادًّا لتحقيق التحوُّل الرقمي الكامل بحلول عام 2030، من خلال تحديث البنية التحتية المصرفية.وتوسيع قاعدة المشمولين بالخدمات المصرفية وتشجيع المواطنين على استخدام بطاقات الدفع عوضًا عن النقود الورقية.

وقد لاقى القرار ترحيبًا من الأوساط الاقتصادية والمصرفية، واعتبره العديد من المحلّلين خطوة مهمة في سياق الإصلاح المالي الذي تنشده البلاد وفي المقابل، أبدى بعض التجّار وأصحاب المحال الصغيرة تخوّفهم من التطبيق الفعلي للقرار، مطالبين بضمانات بعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية، وضرورة توعية المواطنين بثقافة الدفع الإلكتروني ورغم أهمية القرار، إلّا أنّ تطبيقه يصطدم باشياء لابد من ذكرها، منها ضعف التغطية المصرفية في بعض المناطق النائية وقلة الوعي المالي لدى فئات واسعة من المجتمع ومحدودية استخدام الإنترنت في بعض المدن.

والحاجة إلى تدريب الكوادر الحكومية على التعامل مع أنظمة الدفع الحديثة رغم تشدّيد مجلس الوزراء على أنّ التحوُّل إلى الدفع الإلكتروني ليس مجرّد سياسة مؤقّتة بل توجُّه استراتيجي، مؤكدًا أن الدولة لن تتراجع عن هذه الخطوة وقد تمّ توجيه الوزارات والمحافظات والدوائر كافة، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتذليل العقبات، وإطلاق حملات توعية، وتوفير البنية التحتية اللازم وبهذا فان قرار تخفيض أجور الدفع الإلكتروني وإصدار البطاقات المصرفية يمثل نقلة نوعية في مسار التحديث المالي في العراق. وبينما يفتح هذا القرار الباب أمام مزيد من الشفافية وسهولة المعاملات، فإنّ نجاحه يتوقّف على مدى تعاون الجهات كافة في تطبيقه، وتبنّي المواطنين لهذه الثقافة الجديدة.