فرنسا كيف توازن بين التقشف وأرتفاع نفقات الدفاع؟

باريس - سعد المسعودي

رغم الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء وتبلغ قيمتها نحو 44 مليار يورو من المرجح أن تؤدي إلى تصحيح مسار الحسابات العامة للمصادقة عن ميزانية العام 2026، لكنها  أثارت غضب المعارضة.  وخاصة حزب مارين لوبين “اليمين المتطرف” .

ميزانية الدفاع

كما أضاف الرئيس الفرنسي بخطاب  ميزانية مضاعفة  للدفاع  وأكد  على ضرورة التسريع بالانفاق العسكري لمواجهة تحديات التهديدات المحدقة بفرنسا وأوروبا على أكثر من جبهة وأكثر من مستوى, من التهديد الروسي إلى الغموض الاستراتيجي للحليف الأمريكي مروروا بمكافحة الإرهاب واشتعال بؤر الحروب في العالم.

لكن  رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو  يواجه تحديا ماليا ضخما يتمثل في توفير 40 مليار يورو ضمن ميزانية عام 2026 وذلك وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وارتفاع نفقات الدفاع التي دعا الرئيس ماكرون إلى زيادتها.

حيث أعلن بايرو الثلاثاء  الخطوط العريضة لخطة تقشفية تهدف إلى توفير 40 مليار يورو في مشروع ميزانية عام 2026، وذلك استجابة للضغوط المالية التي تعاني منها المالية العامة الفرنسية وتراجع ثقة المستثمرين في استقرار الدين الفرنسي.من أبرز المسارات المقترحة لتحقيق هذا الهدف.. طرح بايرو ما يعرف بـ”السنة البيضاء” والتي تقضي بتجميد الإنفاق العام عند مستواه الحالي، دون أي زيادات مرتبطة بالتضخم، باستثناء ميزانية الجيش. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى توفير ما بين 5.7 و10 مليارات يورو لكنه يثير استياء الموظفين والقطاعات المرتبطة مباشرة بالدعم العام كالتعليم والصحة.كما يدرس بايرو إلغاء أو تقليص عدد من الإعفاءات الضريبية منها تلك الموجهة للأسر الميسورة أو للشركات الكبرى. وقد تشمل الإجراءات أيضًا إعادة النظر في بعض الإعانات الاجتماعية، وتشديد شروط الحصول عليها، مع تقليص عدد الوظائف العامة غير الضرورية.

ضريبة قيمة

على الجبهة الضريبية يُطرح خيار زيادة بعض الضرائب غير المباشرة  مثل ضريبة القيمة المضافة أو المساهمات الاجتماعية العامة، إلى جانب احتمال فرض مساهمة استثنائية على المتقاعدين ذوي الدخل المرتفع. إلا أن هذا المسار يُواجه بانتقادات سياسية واسعة خاصة من النقابات والأحزاب اليسارية.ورغم هذا التوجه التقشفي فإن موازنة الدفاع الفرنسية ستشهد زيادة معتبرة وذلك تماشيا مع ما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون حيث قررت الحكومة إضافة 3.5 مليارات يورو إلى ميزانية الجيوش لعام 2026 في إطار خطة إعادة تعزيز قدرات فرنسا العسكرية، خصوصا بعد الحرب في أوكرانيا وتفاقم التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي والبحر المتوسط

في المجمل يسير بايرو وفق المراقبين على خط رفيع بين ضرورة طمأنة الأسواق وتلبية مطالب الأوروبيين من جهة، وبين الحفاظ على التماسك الاجتماعي وعدم تأجيج الاحتجاجات من جهة أخرى، وهو توازن قد يكون صعب التحقيق دون تكلفة سياسية واقتصادية