القبض على 6 موظفين مختلسين في بلدية السماوة

مرسوم رئاسي بتعيين رئيس المحكمة الإتحادية الجديد

بغداد - ندى شوكت

أصدرت رئاسة الجمهورية، مرسوماً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين، رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا. وقال مصدر في الرئاسة أمس إنه (تم اصدار مرسوم جمهوري بتعيين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا).  وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، إحالة رئيس المحكمة السابق جاسم محمد عبود إلى التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بدلاً عنه.

استقالة اعضاء

وشهدت المحكمة الاتحادية العليا في 19 حزيران الجاري، استقالة تسعة من أعضائها، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين حساسين هما ملف إيقاف وزارة المالية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، وملف خور عبدالله الحدودي. وبعدها تواردت الانباء بشأن تقديم العميري استقالته من منصبه، غير أن مصدر قضائي نفى ذلك ليتبين بعدها أنه أُحيل الى التقاعد.  على صعيد متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى، إن المدانين بقتل الشهيد الصدر وشقيقته بنت الهدى، شغلا مناصب بالأجهزة القمعية. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة الجنائية العراقية العليا، أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرمين سعدون صبري وهيثم عبد العزيز لارتكابهما جريمة قتل المرجع الصدر وشقيقته بنت الهدى سنة 1980).مؤكداً إن (المدانين عملا مع النظام السابق، وشغلا مناصب في الأجهزة القمعية، بعد اعترفهما في تنفيذ جريمة قتل المجنى عليهما في منطقة جسر ديالى، ومن ثم نقل جثمان الصدر إلى محافظة النجف)، وأشار البيان إلى إن (الحكم صدر بحقهما وفقاً لأحكام المادتين 12 و 15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وبدلالة المادة 406 من قانون العقوبات).

اختلاس مبلغ

من جهة أخرى، تمكنت هيئة النزاهة العامة، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق ستة موظفين في مديرية بلدية السماوة في محافظة المثنى لاختلاسهم مبلغ 36 مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريقاً من مكتب تحقيق المثنى، نفذ بالتعاون مع قوة من إنفاذ القانون في المحافظة عملية أسفرت عن تنفيذ مذكرة القبض القضائية الصادرة بحق ستة موظفين في بلدية السماوة وفقاً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات، وذلك لقيامهم بصرف واختلاس مبالغ قدرها 35 مليار دينار بصورة غير قانونية حسب تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي)، وتابع إن (المتهمين، ومن بينهم مدير الحسابات ومسؤولا شعبة التدقيق والأرشيف في البلدية، أقدموا على التلاعب بعملية صرف وصولات جباية الإيرادات والمصروفات الخاصة بالبلدية للمدة من العام 2020 وحتى العام 2023، واختلاس المبالغ المالية المتحققة من تلك الوصولات دون إرجاعها إلى الدولة خلافاً للقانون). مؤكداً (تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية المضبوطة أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة المثنى، الذي قرر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات).