العمل يعد خطة لتشغيل العاطلين ويعتزم تعديل قانون ذوي الإعاقة

الصحة تطالب المالية بالدرجات الشاغرة لتعيين خريجي 2023

بغداد - قصي منذر

طالبت وزارة الصحة، وزارة المالية بالدرجات الشاغرة لحركة الملاك للأعوام السابقة لغرض تعيين خريجي 2023، في وقت دعا خريجو المجموعة الطبية في معظم المحافظات الى التعيين اسوة بزملائهم من الدفعات السابقة. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (تم توجيه مطالبة المالية بشأن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك للأعوام السابقة)، وأشار الى ان (ذلك جاء لاتخاذ ما يلزم وإعلام الوزارة بعدد الدرجات الوظيفية الشاغرة التي يمكن استثمارها ضمن الملاك المصدق لتعيين الدفعة الثالثة لخريجي عام 2023). فيما كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، عن خطة وزارته للعام الجاري والتي تتضمن توظيف الشباب العاطلين عن العمل ودعم القطاع الخاص وتعديل قانون 38 الخاص بذوي الإعاقة. وقال الأسدي في تصريح أمس إن (الوزارة تعتمد في تقديم خدماتها وما توزعه من تخصيصات على الموازنة، ولذلك نحن في انتظار التخصيصات لشمول المزيد من المستفيدين)، مؤكدا ان (الوزارة شملت حتى الآن ميلونين و200 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية، حيث يبلغ عدد المستفيدين منهم نحو 7 ملايين و600 ألف مواطن).

ولفت الى انه (تم شمول 400 ألف مستفيد براتب المعين المتفرغ، إضافة إلى شمول أكثر من 13 ألف شخص بالقروض الميسرة المدرة للدخل بعد تطويرها إلى 20 و30 و50 مليون دينار، وذلك لتمويل إقامة المشاريع)، وأوضح الاسدي ان (الخطة تركز على جانبين الأول دعم القطاع الخاص وتفعيل قطاع العمل، وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، كما سنعمل على نقل بعض المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات والمؤسسات الأخرى، مثلما تم نقل البعض سابقاً إلى وزارتي الداخلية والعدل، والجانب الثاني سنواصل تعديل قانون 38 الخاص بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة). من جهة أخرى، باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتوزيع المكافآت المالية لموظفي الاقتراع الذين شاركوا في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أنه (تمت المباشرة بتوزيع مكافآت موظفي الاقتراع بعد حصول موافقة المالية على صرفها نقدا، حيث سيتم توزيعها عبر الخزائن في بغداد والمحافظات، للمبالغ التي سبق وان تم تحويلها إلى حساب المالية في آب الماضي)، وشدد البيان على القول انه (العقبة بتوزيع المكافات كانت هو اشتراط الوزارة بان يكون الصرف عن طريق الآيبان  وبطاقة الكي كارد و بعد المراسلات وافقت على صرفها نقدا، ونؤكد حرصنا الدائم على حقوقكم ونعبر عن امتناننا لجهودكم الكبيرة في خدمة العملية الديمقراطية).